یک گنج‌یاب غیرمجاز یا قاچاقچی عتیقه می‌تواند از چندین جنبه، بی قانونی را ترویج و امنیت ملی یک کشور را به‌شدت به خطر بیندازد. این تهدیدات نه‌تنها فرهنگی، بلکه اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی نیز هستند. در ادامه، به‌صورت ساختاریافته دلایل این موضوع را توضیح می‌دهم:
مجله اینترنتی باستان شناس : پرسش بسیار مهمی است. در این پاسخ، به‌صورت تحلیل‌محور و ساختاریافته بررسی می‌کنیم که چگونه گنج‌یاب‌ها یا قاچاقچیان عتیقه می‌توانند هم‌زمان باعث ترویج بی‌قانونی و تهدید امنیت ملی شوند.
آنچه در این مقاله می خوانید
- بخش اول: نقش گنج‌یاب‌ها در ترویج بی‌قانونی
- ۱. زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون
- ۲. تشویق به تخلف از قوانین زمین و منابع ملی
- ۳. جذب جوانان و بیکاران به مسیرهای غیرقانونی
- ۴. شبکه‌سازی غیرقانونی و فساد محلی
- بخش دوم: چگونگی تهدید امنیت ملی از سوی گنج‌یاب‌ها
- ۱. سرقت سرمایه‌های تاریخی و هویتی کشور
- ۲. تأمین مالی گروه‌های تروریستی یا دشمنان منطقه‌ای
- ۳. ایجاد فرصت‌های جاسوسی و اطلاعاتی
- ۴. آسیب به انسجام فرهنگی و تمدنی کشور
- ۵. تخریب نظم اجتماعی و افزایش ناامنی
- متن ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) – افساد فی‌الارض
- تطبیق شبکه قاچاق عتیقه و گنج‌یابی سازمان‌یافته با افساد فی‌الارض:
- مؤلفه‌های قانونی که قابل انطباق هستند:
- نتیجه حقوقی:
- نکته تکمیلی:
- سوال اینجاست با توجه به تمامی این موارد چرا با این افراد که گاهی بسیار عیان هم فعالیت می کنند برخورد بازدارنده ای صورت نمی گیرد؟
- چرا باید قاضی تخصصی و نیروی انتظامی تخصصی در حوزه گنج‌یابی و قاچاق عتیقه داشته باشیم؟
- ۱. ماهیّت جرم خاص و چندلایه است
- ۲. شناخت آثار باستانی و ارزش علمی آن‌ها نیاز به دانش تخصصی دارد
- ۳. شبکه‌های قاچاق بسیار پیچیده، فناورانه و بین‌المللی هستند
- ۴. جرایم فرهنگی در دادگاه‌های عمومی تنزل می‌یابد
- ۵. پیشگیری تخصص می‌خواهد
بخش اول: نقش گنج‌یاب‌ها در ترویج بی‌قانونی
۱. زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون
- گنج‌یابی بدون مجوز و قاچاق آثار باستانی، مستقیم‌ترین نمونه نقض قانون میراث فرهنگی، مالکیت عمومی و امنیت ملی است.
- تکرار این پدیده و عدم برخورد جدی، منجر به عادی‌سازی قانون‌شکنی در جامعه می‌شود.
۲. تشویق به تخلف از قوانین زمین و منابع ملی
- بسیاری از این افراد، اراضی ملی، مراتع، کوه‌ها، محوطه‌های باستانی یا زمین‌های دولتی را حفاری می‌کنند، بدون توجه به قانون منابع طبیعی یا ثبت آثار ملی.
۳. جذب جوانان و بیکاران به مسیرهای غیرقانونی
- در شرایط فقر یا بیکاری، رؤیای گنج یابی ، افراد زیادی را وسوسه می‌کند تا مسیر خلاف را انتخاب کنند، که این موضوع بی‌قانونی را به‌عنوان راه‌حل معیشتی جایگزین می کند.
۴. شبکه‌سازی غیرقانونی و فساد محلی
- قاچاقچیان آثار تاریخی معمولاً با برخی ، کارمندان محلی یا نیروهای ضعیف ارتباط برقرار می‌کنند و با رشوه، مسیر را هموار می‌سازند؛ این موضوع فساد سیستماتیک را دامن می‌زند.
بخش دوم: چگونگی تهدید امنیت ملی از سوی گنج‌یاب‌ها
۱. سرقت سرمایه‌های تاریخی و هویتی کشور
- آثار باستانی اسناد هویت، تمدن، و تاریخ ملت‌ها هستند. قاچاق این آثار، حذف شواهد هویتی و تمدنی است که به تضعیف وحدت ملی و حافظه تاریخی منجر می‌شود.
۲. تأمین مالی گروه‌های تروریستی یا دشمنان منطقه‌ای
- بسیاری از آثار قاچاق‌شده به دست شبکه‌های جهانی مافیا، و حتی گروه‌های تروریستی (مانند داعش) می‌افتد و به منبع درآمد دشمنان امنیت کشور تبدیل می‌شود.
۳. ایجاد فرصت‌های جاسوسی و اطلاعاتی
- ابزارهای گنج‌یابی پیشرفته مانند پهپاد، اسکنر عمقی و جی‌پی‌اس ممکن است در اصل برای اهداف اطلاعاتی در مناطق حساس و باستانی (مثل مناطق مرزی، نظامی یا قومیتی) به‌کار بروند.
۴. آسیب به انسجام فرهنگی و تمدنی کشور
- قاچاق آثار باستانی یک منطقه می‌تواند منجر به پاک‌سازی فرهنگی شود. در درازمدت، بیگانگان می‌توانند هویت مناطق را بازنویسی کنند و زمینه برای ادعاهای تجزیه‌طلبانه یا تفرقه قومی فراهم گردد.
۵. تخریب نظم اجتماعی و افزایش ناامنی
- گنج‌یابی شبانه، حفاری‌های مخفی، استفاده از سلاح، درگیری با نیروهای مردمی و حراستی، منجر به افزایش جرم، خشونت و هرج‌ومرج محلی می‌شود.
در مورد شبکه‌سازی قاچاق عتیقه و آثار تاریخی، می‌توان به استناد قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، به‌ویژه ماده مربوط به «افساد فی‌الأرض»، اعمال این افراد را مشمول یکی از سخت‌ترین جرایم امنیتی و اقتصادی دانست.
در ادامه، تحلیل دقیق و حقوقی آن را ارائه می‌کنم:
متن ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) – افساد فی‌الارض
ماده ۲۸۶:
هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی یا میکروبی یا خطرناک، یا تأسیس، اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت مفسد گردد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی شدید، یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا گسترش فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.
تطبیق شبکه قاچاق عتیقه و گنج‌یابی سازمان‌یافته با افساد فی‌الارض:
مؤلفه‌های قانونی که قابل انطباق هستند:
| عنصر | وضعیت در شبکه قاچاق عتیقه |
|---|---|
| تأسیس یا عضویت در گروه مفسد | گروه‌های گنج‌یابی و قاچاقچیان با تجهیزات پیشرفته، رابطان بین‌المللی و پوشش محلی فعالیت می‌کنند. |
| اخلال در نظام اقتصادی کشور | قاچاق آثار ملی، خروج سرمایه‌های تمدنی و کاهش ظرفیت گردشگری فرهنگی، از مصادیق اخلال اقتصادی است. |
| اخلال در نظم عمومی و امنیت | حفاری مخفیانه، درگیری با نیروهای دولتی، فساد محلی، تخریب اراضی عمومی و تهدید امنیت مناطق باستان‌خیز. |
| ورود خسارت به اموال عمومی یا ملی | نابودی غیرقابل جبران آثار باستانی و محوطه‌های ثبت ملی‌شده. |
| گسترش فساد ساختاری | رشوه‌خواری، مشارکت برخی مأموران ضعیف، و توسعه فساد در سطوح محلی. |
نتیجه حقوقی:
با توجه به اینکه شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق عتیقه‌جات معمولاً شامل:
- گروه‌بندی و شبکه‌سازی
- بهره‌گیری از تجهیزات ویژه و تکنولوژی‌های پیشرفته
- حفاری شبانه و گسترده در مناطق متعدد
- ارتباط با واسطه‌های خارجی
- و ایجاد اخلال در اقتصاد و امنیت ملی
می‌شوند، می‌توان در صورت تحقق گستردگی و شدت آثار، اعمال آن‌ها را مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی دانست و اتهام افساد فی‌الارض را مطرح نمود.
نکته تکمیلی:
چنانچه گستردگی یا سطح اخلال، در حد افساد فی‌الارض تشخیص داده نشود، مطابق ماده ۲۸۷ یا مواد قانون میراث فرهنگی و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی نیز می‌توان آن‌ها را تحت تعقیب قرار داد، ولی در موارد جدی، ماده ۲۸۶ ابزار قاطع حاکمیت برای برخورد با مفسدان شبکه‌ای آثار ملی است.
سوال اینجاست با توجه به تمامی این موارد چرا با این افراد که گاهی بسیار عیان هم فعالیت می کنند برخورد بازدارنده ای صورت نمی گیرد؟
پرسش بسیار دقیقی است. اینکه چرا با گنج‌یاب‌ها و شبکه‌های قاچاق عتیقه که گاهی کاملاً آشکارا فعالیت می‌کنند برخورد بازدارنده‌ای صورت نمی‌گیرد، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، ساختاری، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد.
چرا باید قاضی تخصصی و نیروی انتظامی تخصصی در حوزه گنج‌یابی و قاچاق عتیقه داشته باشیم؟
۱. ماهیّت جرم خاص و چندلایه است
- گنج‌یابی و قاچاق عتیقه فقط یک “تخلف مالی یا سرقت” نیست؛ ترکیبی از جرم فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، فناورانه، اطلاعاتی و حتی اعتقادی است.
- تنها قضات و ضابطان آموزش‌دیده در حقوق میراث فرهنگی، باستان‌شناسی، امنیت نرم، جرم‌شناسی فرهنگی و فناوری می‌توانند عمق خطر را درک و واکنش مناسب نشان دهند.
۲. شناخت آثار باستانی و ارزش علمی آن‌ها نیاز به دانش تخصصی دارد
- اگر قاضی یا ضابط فرق یک سنگ معمولی را با سنگ‌نگاره هخامنشی یا تفاوت بین محوطه دوره ساسانی و دوره اسلامی نداند، نمی‌تواند تشخیص دهد جرم در چه سطحی رخ داده است.
۳. شبکه‌های قاچاق بسیار پیچیده، فناورانه و بین‌المللی هستند
- آن‌ها از تجهیزات GPR، پهپاد، ردیاب ژئوالکتریک، فلزیاب تصویری، نرم‌افزارهای GIS و حتی زبان‌های رمز برای ارتباط استفاده می‌کنند.
- ضابط معمولی بدون آموزش فناورانه یا تخصص در میراث، نمی‌تواند این فعالیت‌ها را تشخیص داده یا تحلیل کند.
۴. جرایم فرهنگی در دادگاه‌های عمومی تنزل می‌یابد
- بسیاری از پرونده‌های گنج‌یابی به دلایل زیر، در دادگاه‌های عادی به جرایم سبک مثل «ورود غیرمجاز»، «تخریب محیط زیست» یا «نگهداری دستگاه غیرمجاز» تقلیل می‌یابد:
- عدم درک ارزش محوطه یا شیء
- بی‌اطلاعی از پیامدهای امنیتی فرهنگی
- نداشتن کارشناس فنی میراث فرهنگی در فرایند رسیدگی
۵. پیشگیری تخصص می‌خواهد
- تنها نیروهای انتظامی آموزش‌دیده در نقشه‌خوانی باستان‌شناسی، نشانه‌شناسی فرهنگی، تشخیص محوطه‌ها و شناخت شیوه‌های حفاری هستند که می‌توانند قبل از وقوع جرم، اقدامات پیشگیرانه مؤثر انجام دهند.
نتیجه‌گیری:
ساده‌انگاری یک موضوع مهم، زمینه‌ساز فاجعه‌های پنهان و گاه جبران‌ناپذیر است. زمانی که یک مسئله حساس ـ مانند قاچاق عتیقه، تغییر اقلیم، فساد ساختاری یا تهدیدات فرهنگی ـ به‌درستی درک نشود و جدی گرفته نشود، خطر به‌تدریج عمیق‌تر، سازمان‌یافته‌تر و پیچیده‌تر می‌شود تا جایی که دیگر راهکارهای معمول پاسخ‌گو نیستند.
پیامدهای چنین ساده‌انگاری‌هایی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- تخریب زیرساخت‌های هویتی و ملی یک ملت
- افزایش بی‌اعتمادی عمومی به قانون و حاکمیت
- نفوذ عوامل فرصت‌طلب داخلی و خارجی
- بحران‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در ابعاد کلان
- و نهایتاً، از دست‌رفتن فرصت‌های تاریخی برای اصلاح
🔴 نتیجه نهایی:
نادیده‌گرفتن مسائل مهم، نه‌تنها حل آن‌ها را به تأخیر می‌اندازد، بلکه آن‌ها را به بحران‌های عمیق تبدیل می‌کند. کشورهایی که امروز دچار فروپاشی فرهنگی یا امنیتی شده‌اند، روزی همین مسائل را ساده گرفته‌اند.
برای حفظ امنیت ملی، هویت فرهنگی، و ثبات اجتماعی، باید هر موضوع مهم را با عمق، تخصص و foresight (پیش‌بینی آینده‌نگرانه) بررسی کرد و جدی گرفت.
نظرات کاربران