به گزارش اکوایران، شهرداری تهران مسئول ستاد بازسازی خانه‌های جنگ زده شده است، مسئولیتی که حالا با نقد و نظر بسیاری از فعالان حوزه شهری همراه شده است. مسئولیت بازسازی خانه‌ها در ابتدا به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده بود اما بعدتر شهرداری در تهران و استانداری‌ها در سایر شهرهای جنگ‌زده؛ مسئول شدند. اقدامات شهرداری دقیقا شامل چه مواردی است؟ علیرضا زاکانی، شهردار تهران هفته گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران درباره جزییات اقدامات شهرداری توضیح داد. او گفت: «هفته گذشته پیشنهاد کردیم برای ایجاد منابع شفاف، ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی را برای منازل آسیب‌دیده در نظر بگیریم که از ارزش افزوده ناشی از آن منازل مسکونی را با‌کیفیت‌تر از گذشته بسازیم و قرار شد در شورا بررسی شود و راه تصویب آن در کمیسیون ماده 5 است.» او در ادامه از این گفت کل اسکان موقت هم به شهرداری تهران واگذار شده است. زاکانی تاکید کرد: «منابع مالی این مصوبه کاملا مشخص است و اجرا بر عهده ماست. البته خلق این منابع را مدیریت شهری انجام خواهد داد. ما گفتیم متولی اسکان موقت نیز خواهیم بود.» زاکانی همچنین گفت: «از دولت برای تغییر کاربری‌ها مجوز می‌گیریم و منابع آن را از دولت دریافت خواهیم کرد. در‌حال‌حاضر ارقام را ما می‌پردازیم که مردم در کوچه پس‌کوچه ادارات گرفتار نشوند. پول مورد نیاز را واریز کردیم که اقدامات انجام شود. خانه‌سازی را نمی‌توانیم به مردم واگذار کنیم که خودشان وارد عمل شوند. مسئولیت مقاوم‌سازی به سازمان نوسازی واگذار شد. مرحله بعدی نیز تخریب و نوسازی است که ۲۰۰ واحد در قالب ۵۰ پلاک است و مسئولیت آن را شهرداران مناطق بر عهده گرفته‌اند.»
تراکم شناور مد نظر است؟
راهکارهای زاکانی تا چه اندازه ایده‌آل کارشناسان شهری است؟ اکوایران در گفت‌وگو با مروارید قاسمی، طراح شهری و معمار مسئولیت تازه شهرداری را زیر ذره‌بین گرفته و بررسی کرده که عملکرد شهرداری در حیطه بازسازی خانه‌های جنگ‌زده تا چه اندازه مفید است. او پیشنهادهای شهرداری را مبهم می‌داند و به دنبال آن پرسش‌هایی مطرح می‌کند: «چگونه می‌توان نسخه افزایش تراکم ۴۰ یا ۴۵ درصدی برای واحدهای نیازمند نوسازی صادر کرد در شرایطی که جمعیت‌پذیری منطقه، حرائم قانونی، حقوق هم‌جواری‌ها، برخورداری از خدمات محلی، آمد و شد به عنوان حیاتی‌ترین زیرساخت پدافند غیرعامل و نظایر آن لحاظ نشده‌اند و بسیاری از ابنیه آسیب دیده پیش‌تر از تمامی حقوق شهری در چارچوب طرح‌های فرادست و بلکه بسیار فراتر از آن برخوردار بوده‌اند؟» قاسمی ادامه می‌دهد: «حتی اگر شهرداری قصدی برای اخذ عوارض تراکم ندارد که ای کاش می‌داشت تا علاوه بر صرفه اقتصادی خصوصی، حقوق عمومی را هم ملحوظ می‌کرد، آیا تولید رانت هدفمند نمی‌کند؟ اگر پاسخ این ابهامات راه حل تاریخ مصرف گذشته واگذاری تراکم شناور باشد که باید بیش از پیش نگران شد.»
این طراح شهری موضوع تغییر کاربری را که زاکانی به آن اشاره کرده، غیرضروری می‌داند: «موضوع تغییر کاربری که بسیار گذرا مطرح و به سرعت از روی آن عبور شد، چه ضرورتی دارد و چه کمکی به جبران ضرر و زیان آسیب‌دیدگان می‌کند؟ آیا در چارچوب الزامات فنی ملاک عمل اتفاق می‌افتد یا به بهانه تسریع، به تولید گردش کار فراقانونی و تبعات آن منجر می‌گردد؟»
قاسمی می‌گوید: «چه نظارتی بر دقت فنی و سلامت رویه‌ای این اقدام صورت می‌گیرد؟ حقوق همجوار‌ها چگونه محفوظ می‌ماند و آیا شهروندان عادی قربانی دستگاه تبلیغاتی شهرداری برای کمک به آسیب‌دیدگان نمی‌شوند؟»
جای خالی پدافند غیرعامل
او به جای خالی پدافند غیرعامل اشاره می‌کند: «در هیچ کجای این سهم‌خواهی‌ها و مناقشات بر سر بازسازی، نشانی از گفتگوی جدی در مورد پدافند غیرعامل و توانمندسازی شهر برای مقابله با چنین سوانحی از سوی شهرداری نیست و پیشنهاداتی نظیر افزایش تراکم و تغییر کاربری در مغایرت فنی اساسی با اصول پدافند غیرعامل هستند! این در شرایطی است که کاستی‌های تهران به عنوان پایتخت و کلان‌شهر، در زمینه دسترس‌پذیری نقاط ایمن حین حمله بیش از پیش نمایان شده و بدیهی است که چند پارکینگ و شبکه نه چندان گسترده و فراگیر متروپاسخگوی این نیاز مبرم نیست و فقط از سربازکردن مسأله برای پرداختن به حواشی است.»
قاسمی یکی دیگر از نقصان‌ها را تناقض آماری می‌داند: «آمارهای ارائه شده از سوی منابع مختلف در مورد واحدهای مشمول تسهیلات بازسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و مرمت و تعمیر چنان پراکنده و گاه متناقض هستند که نمی‌توان از ایجاد شبهه سوءاستفاده مبتنی بر رانت از تسهیلات پیشنهادی برای واحدهایی که واقعاً درگیر جنگ نبوده‌اند و تولید انبوهی حق مکتسبه غیرقابل بازگشت اجتناب نمود. راستی‌آزمایی این مهم نیز فاقد سازوکار شفاف و دقیق است.»
او در پایان تاکید دارد که برخی از دغدغه‌مندان به ورود شهرداری به این عرصه با دیده تردید نگاه می‌کنند: «دغدغه‌مندان حق دارند ورود شهرداری به این عرصه را با دیده تردید بنگرند و به این نهاد عمومی اعتماد نداشته و نگران بر باد دادن سرمایه‌های اجتماعی توسط آن و لغزش به سمت شهرفروشی باشند.»
نظرات کاربران