به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارگاه‌های کوچک با کمتر از 10 نفر نیروی کار بخش بزرگی از ساختار اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 90درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاه‌های زیر 10نفر قرار می‌گیرند. این کارگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال دارند، اما در عین حال با مشکلات جدی روبه‌رو هستند که هم کارفرمایان و هم کارگران را تحت فشار قرار داده است.
کارگاه‌های کمتر از 10نفر معمولاً به دلیل محدودیت منابع مالی و نبود حمایت‌های دولتی، با مشکلاتی همچون دشواری در تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تولید، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نبود زیرساخت‌های مناسب مواجه هستند. این واحدها اغلب توان رقابت با شرکت‌های بزرگ یا واردات کالا را ندارند و همین مسئله موجب تعطیلی بسیاری از آن‌ها در سال‌های اخیر شده است.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی، معافیت قانونی این کارگاه‌ها از برخی مقررات قانون کار است. طبق ماده 191قانون کار، کارگاه‌های زیر 10نفر از شمول برخی مقررات کار مستثنی هستند. این موضوع گرچه با هدف کاهش فشار بر کارفرمایان در نظر گرفته شده، اما در عمل سبب شده کارگران این کارگاه‌ها از بسیاری از حقوق قانونی محروم بمانند.
کارگران شاغل در این کارگاه‌ها معمولاً با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مشکلات آنان شامل نبود امنیت شغلی،محرومیت از بیمه و مزایا،دستمزدهای پایین و تأخیر در پرداخت حقوق ونبود تشکل‌های کارگری است. قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت رایج است و بسیاری از کارگران بدون قرارداد مکتوب مشغول به کار می‌شوند. به دلیل معافیت‌های قانونی و فشار مالی بر کارفرما، بیمه تأمین اجتماعی برای بخش زیادی از این کارگران پرداخت نمی‌شود. نبود نظارت کافی باعث می‌شود برخی کارفرمایان حقوق کارگران را کمتر از حداقل مصوب پرداخت کنند. در کارگاه‌های کوچک معمولاً امکان ایجاد شورا یا انجمن صنفی وجود ندارد، بنابراین کارگران صدای واحدی برای پیگیری مطالبات خود ندارند.
سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه حدود 84درصد کارگاه های کشور کمتر از 10 کارکن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و سهم بزرگی در اشتغال کشور دارند گفت: در حوزه‌هایی مانند فناوری، آسیب بنگاه‌های کوچک جدی بوده اما توجه کافی به آن‌ها نشده است، با وجود محدودیت نقدینگی و دغدغه‌های بانک مرکزی درباره تورم، تلاش می‌شود از روش‌های متنوع تأمین مالی استفاده شود، از جمله کاهش هزینه‌های تأمین مالی و به‌کارگیری شیوه‌های اعتباری در زنجیره‌های تولید برای تهیه مواد اولیه.
وی تصریح کرد: اگرچه به نظر اختلال در جریان اینترنتی فقط به کسب و کارهای آنلاین و مجازی آسیب می زند، اما در واقع تمامی کسب و کارها از کشاورز در سر مزرعه تا تاجر صادر کننده به همین دلیل خسارت کلانی را متحمل می شوند چون راه های ارتباطی معاملات آنان مسدود و دچار اختلال است.
به گزارش تسنیم, طبق گزارش‌های رسمی، بیش از 95درصد واحدهای فعال کشور در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) قرار می‌گیرند که عمده آن‌ها همان کارگاه‌های کمتر از 10نفر هستند. این واحدها حدود 40درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند.کارشناسان معتقدند اگرچه کارگاه‌های کوچک نقشی حیاتی در اشتغال‌زایی دارند، اما تداوم مشکلات فعلی، نه تنها موجب کاهش بهره‌وری و افزایش بیکاری خواهد شد، بلکه امنیت شغلی بخش بزرگی از نیروی کار کشور را نیز تهدید می‌کند.
بنابراین گزارش, اقتصاددانان و فعالان کارگری تاکید دارند که دولت باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای این بخش در نظر بگیرد؛ از جمله ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره برای تأمین سرمایه در گردش،ایجاد مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان،نظارت جدی‌تر بر رعایت حداقل حقوق و مزایا فراهم کردن زمینه تشکیل انجمن‌های صنفی در این کارگاه‌ها در این زمینه مهم هستند.
در شرایطی که رکود و تورم فشار زیادی بر بنگاه‌های خرد وارد کرده است، حمایت واقعی از کارگاه‌های کمتر از 10نفر می‌تواند هم به بقای آن‌ها کمک کند و هم شرایط کاری عادلانه‌تری برای کارگران ایجاد نماید.
انتهای پیام/
نظرات کاربران