ساختمان و املاک

فرید قدیری، معاون سردبیر و دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد، در بررسی وضعیت بازار مسکن پس از دو جنگ در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، معتقد است ریسک سیاسی و جنگ به مهم‌ترین بازیگردان این بازار تبدیل شده است. به گفته قدیری، نخستین اثر افزایش احتمال جنگ در سال ۱۴۰۳، تشدید رکود معاملاتی بود؛ به‌طوری که میانگین معاملات ماهانه مسکن در تهران به حدود ۳۵۰۰ واحد رسید؛ کمترین سطح معاملات از زمان ثبت آمار رسمی بازار مسکن.

اگرچه قانون افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد محدود کرده، اما در عمل بسیاری از مستأجران با هزینه‌هایی فراتر از این سقف روبه‌رو هستند.

ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان از امروز در سیستان و قم آغاز می‌شود.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور طی زمستان ۱۴۰۴ با افت قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است؛ به‌طوری که تعداد پروانه‌های احداث بنا نسبت به زمستان سال قبل ۳۷.۴ درصد، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده ۴۳.۵ درصد و مجموع مساحت زیربنا ۳۶.۶ درصد کاهش یافته است. این گزارش ضمن بررسی افت نقطه‌به‌نقطه ساخت‌وساز در کشور، وضعیت صدور پروانه در مناطق ۲۲گانه تهران و روند تغییرات پروانه‌های ساختمانی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را نیز مرور می‌کند.

در شهری که هر روز فاصله میان توان مالی خانوارها و قیمت مسکن بیشتر می‌شود، واحدهای کوچک‌متراژ به‌تدریج به یکی از معدود مسیرهای ورود به بازار مالکیت تبدیل شده‌اند. بررسی قیمت آپارتمان‌های ۳۰ متری در پنج پهنه تهران نشان می‌دهد حتی کوچک‌ترین واحدهای مسکونی نیز امروز با قیمت‌های چند میلیارد تومانی معامله می‌شوند. هرچند سهم این واحدها در بازار هنوز محدود است، اما بررسی قیمت آن‌ها می‌تواند تصویری از هزینه ورود به بازار مالکیت در بخش کوچک‌متراژ ارائه دهد.

تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، تازه‌ترین اقدام دولت برای حمایت از مستأجران در شرایط تورمی است. بر اساس این مصوبه، مستأجران می‌توانند در صورت تمایل، قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند و مالکان نیز جز در مواردی مانند نیاز شخصی به سکونت، فروش رسمی ملک، نوسازی یا تخلف مستأجر، امکان درخواست تخلیه نخواهند داشت.

داشتن خانه، به‌تنهایی به معنای برخورداری از کیفیت مناسب زندگی نیست. گاهی مسئله اصلی، کمبود فضای کافی برای زندگی اعضای یک خانواده است؛ موضوعی که آمارهای جدید، تصویری نگران‌کننده از آن در ایران ارائه می‌کنند.

یکی از سیاست‌هایی که این روزها بیش از هر موضوع دیگری نام زهران ممدانی، شهردار نیویورک، را به تیتر رسانه‌ها آورده، اجرای سیاست فریز اجاره برای حدود یک میلیون واحد مسکونی تحت نظام تثبیت اجاره است؛ سیاستی که از نگاه حامیانش راهی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر مستأجران در شهر پرهزینه نیویورک و از دید منتقدان، تهدیدی برای سرمایه‌گذاری و آینده بازار مسکن به شمار می‌رود. این گزارش قصد ندارد صرفا این سیاست را تأیید یا رد کند؛ بلکه تلاش می‌کند آن را در بستر بحران مسکن نیویورک بررسی کند. از همین رو، ابتدا وضعیت بازار مسکن این شهر و دلایل شکل‌گیری بحران مرور می‌شود و سپس جزئیات سیاست فریز اجاره و مهم‌ترین استدلال‌های موافقان و مخالفان آن از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن تهران را دارید، فقط به رشد قیمت ملک نگاه نکنید؛ بازده اجاره هم می‌تواند تصویر متفاوتی از جذابیت مناطق مختلف شهر ارائه دهد.

در بازار مسکن ایران، خانه‌های دوبلکس و تریپلکس معمولاً مترادف با خانه‌های لوکس و گران‌قیمت هستند؛ املاکی که بیشتر به عنوان نمادی از رفاه شناخته می‌شوند تا یک ابزار سرمایه‌گذاری. اما در بازار مسکن آمریکا، همین نوع ساختمان‌ها جایگاهی کاملاً متفاوت دارند و چندان دور از دسترس عموم جامعه نیستند. در این کشور، دوبلکس و تریپلکس برای بسیاری از خریداران نه‌تنها راهی برای ورود به بازار مسکن، بلکه ابزاری برای ایجاد درآمد اجاره‌ای و حتی تأمین بخشی از اقساط وام خرید خانه به شمار می‌روند؛ به گونه‌ای که برخی از آن‌ها از این مدل با عنوان «خانه‌ای که قسط خودش را می‌دهد» یاد می‌کنند.

شورای شهر تهران با تمدید دوماهه رایگان بودن مترو و اتوبوس‌های تندرو موافقت کرد. در حالی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران از این سیاست دفاع می‌کند، کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

خانه‌ای که فضای کافی برای اعضای خانواده نداشته باشد، حریم خصوصی، آرامش و کیفیت زندگی ساکنانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، تناسب تعداد اتاق‌های یک واحد مسکونی با تعداد و ساختار اعضای خانوار، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کیفیت سکونت است.به همین دلیل، در سال‌های اخیر شاخص «کمبود فضای سکونتی» به یکی از مهم‌ترین معیارهای بین‌المللی برای سنجش کیفیت سکونت تبدیل شده است.
بررسی داده‌های خام طرح هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران بر اساس استاندارد یوروستات نشان می‌دهد ۴۰ درصد از خانوارهای کشور در واحدهایی زندگی می‌کنند که تعداد اتاق‌های آن کمتر از نیاز استاندارد خانوار است. به بیان دیگر، از هر پنج خانوار ایرانی، دو خانوار با کمبود فضای سکونتی مواجه‌اند.
این شاخص در استان‌های مختلف کشور اختلاف قابل توجهی دارد؛ از ۱۱.۸ درصد در گیلان تا ۶۷.۱ درصد در سیستان و بلوچستان. این فاصله چشمگیر نشان می‌دهد کیفیت فضای سکونتی در سراسر کشور یکسان نیست و برخی استان‌ها با فشار بسیار بیشتری از نظر تأمین فضای مناسب برای خانوارها روبه‌رو هستند.