مهران ابراهیمیان؛ بازار: در شرایطی که مسئولان از لزوم گزارشدهی درباره مقابله با گرانی میگویند، اتاق اصناف تهران ماههاست بدون مدیر روابطعمومی و استراتژی رسانهای فعالیت میکند؛ خلأیی که نظارت بر بازار را تضعیف کرده و بر نگرانیها افزوده است.
در روزهایی که سایه سنگین گرانی و گرانفروشی بر سفره مردم افتاده و تفاوت قیمت کالاهای اساسی حتی در چند خیابانِ یک محله قابل لمس است، افکار عمومی انتظار دارد دستگاههای ناظر نه تنها فعال باشند بلکه با اطلاعرسانی شفاف، مردم را در جریان جزئیترین برنامهها و اقدامات قرار دهند. این مطالبه در حالی است که رئیس مجلس نیز در دومین پیام صوتی خود خطاب به مردم، از مسئولان خواسته است «گزارش عملکرد خود در حوزه مقابله با گرانی» را بهطور دقیق و مستمر ارائه کنند تا آرامش روانی جامعه تقویت شود. اما درست در همین مقطع، یکی از مهمترین نهادهای صنفی و نظارتی کشور یعنی اتاق اصناف تهران، گرفتار خلأ رسانهای کمسابقهای شده است.
اتاق اصناف تهران در اوج نگرانیهای مردم از گرانی، ماههاست بدون فرمانده رسانهای اداره میشود
طبق اطلاعات و گزارشهای موجود، اتاق اصناف تهران از دیماه سال گذشته تاکنون فاقد مدیر روابطعمومی است؛ بخشی که نهفقط مسئول انتشار رسمی تصمیمها و سیاستهاست، بلکه پل ارتباطی میان مردم، خبرنگاران و نهادهای نظارتی محسوب میشود. این نهاد که نقش کلیدی در تنظیم بازار تهران و هماهنگی نظارتها در سراسر کشور دارد، در شرایطی حساس و همراه با بحران معیشتی، عملاً بدون فرمانده رسانهای فعالیت میکند. همزمان، مشاور رسانهای رئیس اتاق اصناف نیز با آغاز سال جدید همکاری خود را قطع کرده است؛ موضوعی که محدودیت اطلاعرسانی را دوچندان کرده است.
نامهایی مانند علیرضا صدقی – مدیر روابطعمومی پیشین – و علی شفایی – مشاور رسانهای اتاق – از نیمه زمستان ۱۴۰۴ دیگر در کنار این نهاد نیستند. این خروج تقریبا همزمان، آن هم در دورهای که کشور وارد «فاز جدید جنگ اقتصادی» شده و گزارشدهی دقیق از عملکرد نهادهای ناظر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، پرسشهایی جدی را درباره چرایی این خلأ و پیامدهای آن ایجاد کرده است.
در شرایط جنگ اقتصادی و مطالبه شفافیت از سوی رئیس مجلس، سکوت اتاق اصناف تهران به پرسشی جدی در افکار عمومی تبدیل شده است
در نگاه اول شاید کمبود یک مدیر رسانهای مسئلهای اداری به نظر برسد، اما در واقعیت، روابطعمومی در ساختار نهادهای اقتصادی و نظارتی، ابزار اصلی مقابله با شایعات، شفافسازی درباره سیاستها، کاهش التهاب روانی بازار، انعکاس دقیق و مناسب مشکلات و مسائل صنفی و اطلاعرسانی سریع درباره تخلفات است. غیبت چنین بخشی میتواند بهطور مستقیم به افزایش بیاعتمادی عمومی، تداوم ابهام در نظارتها، شنیده نشدن و حل نشدن مشکلات به حق اصناف، ایجاد احساس ناکارمدی اتاق اصناف و گسترش میدان عمل برای گرانفروشان منجر شود. این خلأ، دقیقاً در زمانی رخ داده است که سخنان مقامات ارشد از شدت گرفتن جنگ رسانهای و اقتصادی دشمن سخن میگوید و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد د باره مقابله با گرانی و گرانفروشی تأکید دارد.
در میانه فشارهای معیشتی و گرفتار های صنوف مختلف در این برهه حساس، غیبت روابطعمومی و مشاور رسانهای اتاق اصناف چه پیامدی دارد؟
از سوی دیگر، رسانهها در هفتههای اخیر بارها و بارها نسبت به آشفتگی بازار کالاهای اساسی هشدار دادهاند؛ از گزارشهای میدانی که تفاوت قیمت یک کالا را در چند فروشگاه مجاور نشان میدهد، تا مطالب تحلیلی که از «تداوم تاختوتاز اسب گرانی» در نبود نظارت جدی نوشتهاند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز چندی پیش در یادداشتی، گرانفروشی را «ضربهای خطرناکتر از جنگ» توصیف کرده و از مسئولان خواسته است با قاطعیت به میدان بیایند. وقتی چنین تحلیلهایی در سطح رسمی مطرح میشود، سکوت رسانهای اتاق اصناف تهران بیش از پیش عجیب به نظر میرسد!
اینکه چرا اتاق اصناف تهران طی این مدت برنامهای روشن برای جبران این خلأ ارائه نکرده و چرا انتخاب مدیر روابطعمومی یا بازسازی تیم رسانهای نهاد ماهها به تأخیر افتاده، موضوعی است که میتواند نگرانیهای عمومی را تشدید کند. بهویژه وقتی در پیام رئیس مجلس، به صراحت از مسئولان خواسته میشود گزارش عملکرد خود را منتشر کنند، انتظار طبیعی این است که نهادهای صنفی در صف اول پاسخگویی قرار گیرند.
در این میان، یک نکته دیگر نیز اهمیت دارد: تفکیکی که وزیر جهاد کشاورزی میان «گرانی» و «گرانفروشی» قائل شد، تنها زمانی میتواند برای افکار عمومی قابل درک و پذیرش باشد که سازوکارهای نظارت و اطلاعرسانی تقویت شود. مردم باید بدانند کدام افزایش قیمت ناشی از هزینه تولید است و کدام ناشی از تخلف. اما وقتی نهاد صنفی متولی بازار، از ابزارهای رسانهای تهی است، این مرزبندی در افکار عمومی مبهم میماند و زمینه برای سوءاستفاده فراهم میشود.
مجموعه این شرایط نشان میدهد که احیای فوری ساختار رسانهای اتاق اصناف تهران نه یک ضرورت اداری، بلکه یک نیاز امنیت اقتصادی است. نهادهای نظارتی تنها زمانی در عمل مؤثرند که روایت رسمی، شفاف و مستمر از اقدامات خود ارائه دهند. در دورهای که جنگ رسانهای دشمن بر بستر جنگ اقتصادی سوار شده، سکوت نهادهای داخلی میتواند هزینهساز باشد. به خصوص که اصناف خود نیز در این جنگ اقتصادی جزو متضرران هستند و حتما در این ایام باید صدایشان را شنید در حالی که هیات رئیسه این اتاق ترجیح داده اند تا سکوت رسانه ای برقرار باشد!
در نهایت، آنچه افکار عمومی – و البته خبرنگاران – انتظار دارند، نه صرفاً انتصاب یک مدیر روابطعمومی، بلکه تدوین استراتژی ارتباطی شفاف، فعال، روزآمد و متناسب با وضعیت جنگ اقتصادی است. اتاق اصناف تهران باید پاسخ دهد که برنامهاش برای بازسازی این بخش حیاتی چیست و چگونه قصد دارد نقش خود را در میدان مقابله با گرانی و گرانفروشی ایفا کند. شاید لازم باشد بار دیگر مروری بر نقش اصناف در ایام جنگ ۸ ساله داشته باشد که چگونه این تشکل هم مراقب حال خود بود هم کمک حال مردم در ایام سخت.
نظرات کاربران