بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: در سالی که گذشت وقوع جنگ، همچنین حذف ارز ترجیحی در دی ماه سال گذشته سبب افزایش تورم، قیمت برخی کالاها شد و به تبع باعث ایجاد اختلال در کسب و کارهای بسیاری شد به نحوی که برخی صنوف اقدام به تعدیل نیرو کردند. با این وجود در شرایط بحرانی غالبا واحدهای صنفی فعال بودند و مایحتاج مردم را عرضه کردند. این در حالی است که اهالی صنوف مختلف معتقدند دولت نیز بایستی در راستای بهبود شرایط حاکم بر این بخش یکسری تسهیلگری ها داشته باشد و به عنوان مثال در بحث بیمه و مالیات با فعالان اصناف اقداماتی موثر انجام دهد.
گرانی اجناس به پای اصناف نوشته می شود
احمد ابوالحسنی نائب رئیس پیشین اتاق اصناف تهران در این رابطه به خبرنگار بازار گفت: همانطور که می دانید سال گذشته دو اتفاق ناگوار در کشور رخ داد که در هر دو اصناف به اصطلاح دین خود را ادا کرد. این در حالی بود که بسیاری از صنوف در این ایام آسیب های جدی دیدند.
ابوالحسنی افزود: از آسیب هایی که صنوف در این میان دیدند بحث افزایش اجاره بها بود که بار زیادی بر صنوف تحمیل کرد. مضاف بر اینکه برخی کارگران فعال در این حوزه در زمان جنگ تهران را ترک کردند و این امر فشار زیادی به اصناف وارد کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر پس از وقوع جنگ شاهد بودیم که تولید کنندگان اصلی اجناس را گران کردند اما این گرانی ها در رسانه ها به پای اصناف نوشته شد و این بحث نیز اصناف را زیر سوال برد و آسیب هایی به این واحدها وارد کرد.
دولت در بحث مالیات باید واقع گرا باشد
این فعال اصناف با بیان اینکه در چنین شرایطی انتظار همراهی دولت با واحدهای صنفی داریم افزود: به عنوان مثال انتظار داریم در بحث مالیات دولت واقعیت گرا باشد؛ یعنی وقتی واحدهای صنفی چند ماه است فعالیت چندانی نداشته اند لذا انتظار داریم خط کشهای سال ۱۴۰۳ را برای مالیات سال ۱۴۰۴ نگذارند.
این کارشناس حوزه اصناف گفت: همانطور که می دانید این روزها یکی از معضلاتی که جامعه دارد بیکاری است اما شاهد هستیم که اصناف غالبا نیروهای خود را حفظ کرده اند و بیمه ها را پرداخت کرده اند. با این وجود وقتی بیمه ها ۳۰ درصد افزایش یافته قطعا دخل و خرج به اصطلاح جواب نمی دهد و هزینه ها با عایدی همخوانی ندارد و لذا خواه ناخواه تعدیل نیروها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
گفتنی است کارشناسان بر این باور هستند که اصولا راه برون رفت کشور از معضل بیکاری توجه و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و اصناف است به ویژه اینکه اصناف به صورت خاص قابلیت های زیادی برای ایجاد اشتغال با حداقل سرمایه گذاری ها دارد و به این ترتیب می تواند با کمترین مبالغ اشتغال پایدار ایجاد کنند
اغلب واحدهای صنفی با چک های برگشتی مواجه هستند به خصوص در بخشی از اصناف که فروش نداشتند مثل پوشاک و خدماتی ها تعمیرات ماشین و … چک برگشتی ها زیاد هست، در واقع می توان گفت صنایع غذایی تنها بخشی هستند که کمترین مشکل را دارند و رونق دار هستند
ابوالحسنی در خصوص چک های برگشتی در اصناف نیز گفت: اغلب واحدهای صنفی با چک های برگشتی مواجه هستند به خصوص در بخشی از اصناف که فروش نداشتند مثل پوشاک و خدماتی ها تعمیرات ماشین و … چک برگشتی ها زیاد هست. در واقع می توان گفت صنایع غذایی تنها بخشی هستند که کمترین مشکل را دارند و رونق دار هستند.
احتکار کالا در بخش پخش کننده های اصلی رخ می دهد
این کارشناس اصناف در خصوص خرید مرزنشینان از بازارهای اطراف در ایام جنگ نیز گفت: این اتفاق در زمان غیر از جنگ هم بوده و مرز نشینان هر دو طرف برای خرید طردد می کنند با این وجود این اتفاق در اصناف و اقتصاد تاثیرگذار نیست به همین دلیل دولت به مرزنشینان کارت می دهند که تا مقدار مشخصی لوازم و محصولاتی همچون لوازم خانگی، پوشاک و … وارد کنند اما این مقدار تاثیر گذار نیست. با این وجود آنچه بیش از همه چیز در شرایط کنونی تاثیر گذار است افرادی هستند که از موقعیت سواتفاده می کنند و بر فرض حجم های زیادی کالا وارد می کنند.
وی افزود: از سوی دیگر در بخش «پخش کننده های اصلی» مساله احتکار هم رخ می دهد و می گذارند بازار رشد خود را داشته باشد سپس کالا به بازار تزریق می کند. البته این اقدام در حوزه اختیارات ما نیست و حاکمیت بایستی در حوزه نظارتی یکسری برنامه ریزی داشته باشد و نگذارد این اتفاق بیفتد و کالایی احتکار شود.
دولت برای واردات مواد اولیه باید سریعا اقدام کند
وی در پاسخ به این سوال که چه چشم اندازی می توان برای اصناف کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ پیش بینی کرد، نیز گفت: وقتی نزد مسئولان می رویم حرف هایی که می زنند خوب است اما آنچه وجود دارد این است که با شرایط موجود چشم اندازها خوب نیست و حتی بدتر هم می شود. به این معنا که در صورت تداوم شرایط فعلی یکسری واحدهای اجاره ای مجبور هستند جمع کنند. اما اگر شرایط تغییر کند و توافق صورت بگیرد قطعا چرخه اقتصاد هم راه می افتد.
مواد اولیه موجود نهایتا ۲-۳ ماه پاسخگو است و لذا اگر در واردات مواد اولیه وقفه بیفتد اثرات سو آنها بر تمامی بخش ها نمایان می شود، به این واسطه باید در بحث مواد اولیه سریعا واردات صورت بگیرد تا اثرات کمبود مواد اولیه را در بازار تجربه نکنیم
ابوالحسنی افزود: مساله اینجا است که مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی از خارج وارد می شود و اثرات کمبود مواد اولیه در صورت تامین نشدن دو ماه دیگر در بازار نمایان خواهد شد. در واقع برآوردها نشان می دهد غالبا مواد اولیه نهایتا ۲ تا ۳ ماه جوابگو است اما باید جایگزین شود و همانطور که می دانید پروسه ثبت سفارش و تخصیص ارز ۳-۴ ماه طول می کشد.
وی با بیان اینکه اگر در واردات مواد اولیه وقفه بیفتد اثرات سو آنها بر تمامی بخش ها نمایان می شود، تصریح کرد: به این واسطه باید در بحث مواد اولیه سریعا واردات صورت بگیرد تا اثرات کمبود مواد اولیه را در بازار تجربه نکنیم.
نظرات کاربران