بازار؛ گروه کشاورزی: تاخیر طولانی دولت در پرداخت مطالبات واردکنندگان فرآورده های خام دامی، علاوه بر ایجاد مشکل نقدینگی برای شرکت های فعال این حوزه، روند واردات گوشت را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به ویژه اینکه این تاخیر در پرداخت مطالبات، بخشی از سرمایه در گردش شرکت ها را از چرخه فعالیت خارج کرده است.
رضا سالمی، دبیر سابق انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی، در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به تبعات تاخیر در پرداخت بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت اظهار کرد: در سال گذشته مجموع ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات گوشت حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون یورو بوده که پس از پیگیری های انجام شده، بخش قابل توجهی از مطالبات واردکنندگان پرداخت شده است. در حال حاضر حدود ۹۰ میلیون یورو از مطالبات واردکنندگان باقی مانده که تقریبا معادل ۱۰ درصد کل مطالبات است. همین رقم نیز تاثیر قابل توجهی بر نقدینگی شرکت های واردکننده گذاشته و توان آنها برای ادامه واردات را کاهش داده است.
سالمی خاطرنشان کرد: واردکننده زمانی که کالا را از تولیدکننده خارجی خریداری می کند، باید در نهایت با فروشنده تسویه حساب کند. بخش عمده گوشت وارداتی نیز زمانی که وارد کشور می شود، از قبل در کشور مبدا خریداری و هزینه آن پرداخت شده است. بنابراین وقتی دولت مطالبات واردکننده را با تاخیر پرداخت می کند، این مبلغ عملا از سرمایه در گردش شرکت خارج می شود.
وی ادامه داد: واردکننده باید سرمایه خود را در اختیار داشته باشد تا بتواند مجددا کالا خریداری و وارد کشور کند، اما زمانی که مطالبات او ماه ها پرداخت نمی شود، بخشی از منابع مالی شرکت در چرخه ای خارج از اختیار آن باقی می ماند و امکان انجام واردات بعدی کاهش پیدا می کند.
این کارشناس با اشاره به یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده برای واردکنندگان گفت: بخشی از این کالاها با ارز ترجیحی وارد کشور شده و پس از فروش، واردکننده باید مابه التفاوت هزینه واقعی تامین ارز را نیز مدیریت کند. در شرایطی که نرخ ارز در فاصله زمان واردات تا تسویه تغییر می کند، فشار مالی بیشتری به شرکت ها وارد می شود.
شرکتهایی که برای تامین سرمایه واردات از بانک تسهیلات گرفته اند، با سررسید شدن بدهی ها تحت فشار قرار گرفته اند و حتی در برخی موارد اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات بانک ها آغاز شده است در نتیجه، شرکتی که باید سرمایه خود را صرف واردات کالای اساسی کند، همزمان با بدهی های بانکی و مطالبات پرداخت نشده از دولت مواجه است
به گفته سالمی، این وضعیت موجب شده بخشی از شرکت های واردکننده برای تامین سرمایه در گردش به منابع بانکی یا سرمایه گذاران متکی شوند، اما اکنون سررسید تسهیلات بانکی نیز فرا رسیده است. به عبارت دیگر، شرکت هایی که برای تامین سرمایه واردات از بانک تسهیلات گرفته اند، با سررسید شدن بدهی ها تحت فشار قرار گرفته اند و حتی در برخی موارد اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات بانک ها آغاز شده است. در نتیجه، شرکتی که باید سرمایه خود را صرف واردات کالای اساسی کند، همزمان با بدهی های بانکی و مطالبات پرداخت نشده از دولت مواجه است.
سالمی خاطرنشان کرد: برخی شرکت ها نیز سرمایه گذار داشته اند و سرمایه مشخصی برای واردات در اختیار آنها قرار گرفته است، اما وقتی بازگشت این منابع با تاخیر مواجه می شود، امکان استفاده مجدد از سرمایه برای واردات کاهش پیدا می کند.
کاهش ۶۰ درصدی واردات گوشت
وی با اشاره به تاثیر این شرایط بر میزان واردات گوشت گفت: در پنج ماه نخست امسال حدود ۱۲ هزار تن گوشت وارد کشور شده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته میزان واردات حدود ۴۰ هزار تن بوده است.
وی افزود: به این ترتیب میزان واردات در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود یک سوم کاهش یافته است. البته عوامل دیگری مانند شرایط کشور و جنگ نیز در این کاهش موثر بوده، اما یکی از دلایل مهم، مشکلات نقدینگی و کاهش توان واردکنندگان برای تامین منابع مالی است.
سالمی ادامه داد: حتی از ۱۲ هزار تن گوشت وارد شده در سال جاری نیز تنها حدود هزار و ۵۰۰ تن مربوط به تولید امسال بوده و بخش قابل توجهی از محموله های وارد شده مربوط به تولید سال گذشته است. به این ترتیب این آمار نشان می دهد که تعداد واردکنندگانی که در سال جاری توانسته اند برای تامین گوشت اقدام کنند، بسیار محدود شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، تامین این کالای اساسی با چالش بیشتری مواجه خواهد شد.
بی اعتمادی بخش خصوصی به سازوکار ارزی
سالمی در ادامه با اشاره به تغییر سازوکار تامین ارز واردات گفت: در حال حاضر واردکننده باید کالا را بر اساس نرخ تالار مبادله ارز وارد کند، اما اتفاقات سال گذشته باعث شده اطمینان لازم نسبت به این سازوکار وجود نداشته باشد.
وی توضیح داد: مشکل اینجاست که گوشت با بسیاری از کالاهای دیگر تفاوت دارد؛ به این معنا که واردکننده نمی تواند گوشت را برای مدت طولانی نگهداری کند تا پس از دریافت ارز یا مشخص شدن نرخ نهایی آن را به فروش برساند. چراکه بخشی از گوشت وارداتی تازه است و بخشی نیز به صورت وکیوم وارد می شود و باید در مدت کوتاهی به بازار عرضه شود.
دبیر سابق انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی خاطرنشان کرد: در سال گذشته مواردی وجود داشت که واردکننده کالا را با یک نرخ ارز وارد و در بازار عرضه کرد، اما هنگام تسویه حساب و دریافت ارز، نرخ ارز افزایش یافته بود. در چنین شرایطی واردکننده با زیان قابل توجهی مواجه می شود. لذا زمانی که واردکننده نمی داند پس از واردات، هزینه واقعی تامین ارز چگونه محاسبه خواهد شد و چه میزان از اختلاف نرخ به او تحمیل می شود، طبیعی است که برای ورود مجدد کالا با احتیاط بیشتری اقدام کند.
سالمی تاکید کرد: این موضوع در عمل یک توقف در روند واردات ایجاد کرده است. از یک سو نقدینگی واردکنندگان به دلیل مطالبات پرداخت نشده دولت کاهش یافته و از سوی دیگر، نگرانی نسبت به نحوه تسویه و نرخ ارز باعث شده انگیزه برای واردات کاهش پیدا کند.
آسیب دیدن اعتبار بین المللی واردکنندگان
وی مهمترین تبعات تاخیر در پرداخت مطالبات را تنها کاهش نقدینگی ندانست و گفت: اعتبار بین المللی شرکت های واردکننده حتی از نقدینگی نیز مهمتر است.
وی تصریح کرد: واردکنندگان ایرانی طی سال های طولانی توانسته اند با تامین کنندگان خارجی ارتباط برقرار کنند و اعتبار کسب کنند. در بسیاری از معاملات، تولیدکننده خارجی بر اساس سابقه همکاری و اطمینان از پرداخت، کالا را در اختیار واردکننده قرار می دهد.
سالمی ادامه داد: در گذشته شرکت های واردکننده می توانستند به تامین کننده خارجی اعلام کنند که برای مثال دو ماه بعد هزینه کالا پرداخت می شود و طرف خارجی نیز بر اساس سابقه همکاری این شرایط را می پذیرفت، اما تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات داخلی، این اعتبار را تحت تاثیر قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب است که اکنون بخشی از واردکنندگان به تامین کنندگان خارجی بدهکار هستند و این مسئله به اعتبار بین المللی شرکت های ایرانی آسیب زده است. اگر تامین کننده خارجی نسبت به دریافت پول خود اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که در ادامه همکاری، شرایط سخت تری تعیین کند یا درخواست پرداخت نقدی داشته باشد.
به گفته سالمی، چنین وضعیتی هزینه واردات را افزایش می دهد و توان شرکت های ایرانی برای تامین کالا را کاهش خواهد داد.
در گذشته پرداخت ارز به واردکنندگان معمولا یک تا دو ماه زمان می برد، اما اکنون این فرآیند به حدود ۱۸ ماه رسیده در حالیکه واردکننده برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارد لذا وقتی این منابع برای مدت طولانی در اختیار دولت باقی می ماند، شرکت امکان خرید مجدد کالا را از دست می دهد و در نهایت اثر این مسئله به بازار و مصرف کننده منتقل خواهد شد
سالمی با اشاره به طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات گفت: در گذشته پرداخت ارز به واردکنندگان معمولا یک تا دو ماه زمان می برد، اما اکنون در برخی موارد این فرآیند به حدود ۱۸ ماه رسیده است.
وی افزود: البته اقدامات مثبتی از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و کارگروه های مرتبط انجام شده و مصوباتی نیز برای حل این مشکل وجود دارد. امیدواریم مقدمات پرداخت مطالبات فراهم شود و منابع در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
این کارشناس تاکید کرد: واردکننده برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارد. وقتی این منابع برای مدت طولانی در اختیار دولت باقی می ماند، شرکت امکان خرید مجدد کالا را از دست می دهد و در نهایت اثر این مسئله به بازار و مصرف کننده منتقل خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم واردات کالاهای اساسی نیازمند ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی است. اگر واردکننده بداند منابع او در زمان مشخص بازمی گردد و سازوکار تامین و تسویه ارز نیز شفاف و قابل پیش بینی است، می تواند برای واردات برنامه ریزی کند، اما تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات و ایجاد زیان برای واردکنندگان، انگیزه و توان بخش خصوصی را برای ادامه این فعالیت کاهش می دهد.
نظرات کاربران