عبداله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با تأکید بر نقش راهبردی بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: بخش تعاون به عنوان یک پارادایم اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردمی، عدالت اجتماعی و ارزشهای دینی و اسلامی، بهترین و شاید تنها راهکار پایدار برای مدیریت اقتصادی کشور پس از دوران دفاع مقدس بوده و همچنان میتواند موتور محرک تحقق اقتصاد مردمی و توسعه متوازن در ایران باشد.
عبداله بهرامی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی بخش تعاون ریشه در آموزههای دینی، فرهنگ اسلامی و سنتهای اجتماعی ملت ایران دارد، گفت: در مبانی اسلامی، تعاون و همکاری از مهمترین ارکان پیشرفت جامعه محسوب میشود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با نگاه آیندهنگرانه، بخش تعاون را در کنار بخشهای دولتی و خصوصی به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور تعریف کرده است.
وی افزود: تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است هرجا مردم در قالب تعاونیها وارد میدان شدهاند، علاوه بر افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، عدالت در توزیع فرصتها و منابع نیز محقق شده است. امروز بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز با الگوگیری از نظامهای تعاونی توانستهاند بخش قابل توجهی از تولید، توزیع، خدمات و اشتغال را بر پایه مشارکت مردمی ساماندهی کنند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی کشور نیازمند بازسازی اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه زیرساختها بود، تصریح کرد: در آن مقطع تاریخی، تعاونیها میتوانستند و همچنان میتوانند نقش محوری در بسیج سرمایههای خرد مردمی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فاصله طبقاتی ایفا کنند. متأسفانه در برخی دورهها به ظرفیتهای عظیم بخش تعاون کمتر از حد انتظار توجه شد، اما امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازگشت به اقتصاد مردمی و تقویت تعاونیها احساس میشود.
بهرامی ادامه داد: شرایط اقتصادی کنونی کشور، محدودیت منابع مالی، ضرورت افزایش بهرهوری، لزوم مردمیسازی اقتصاد و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (قدس سره)بر مشارکت مردم در اقتصاد، همگی نشان میدهد که توسعه بخش تعاون یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت ملی است.
وی خاطرنشان کرد: تعاونیها به دلیل ساختار مردممحور خود قادرند سرمایههای کوچک و پراکنده را به سرمایههای بزرگ مولد تبدیل کنند. این ویژگی موجب میشود علاوه بر افزایش تولید، زمینه تحقق عدالت اقتصادی، کاهش انحصار و توزیع عادلانه ثروت در جامعه فراهم شود.
رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به ظرفیتهای گسترده تعاونیها در حوزههای مسکن، کشاورزی، صنعت، خدمات،تولید، دانشبنیان و فناوریهای نوین گفت: اگر سهم پیشبینیشده بخش تعاون در سیاستهای کلان اقتصادی کشور به طور کامل محقق شود، بخش قابل توجهی از مشکلات اشتغال، مسکن و تولید ملی قابل حل خواهد بود.
بهرامی تأکید کرد: آینده اقتصاد ایران در گرو افزایش مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی است و هیچ ساختاری به اندازه بخش تعاون توانایی سازماندهی این مشارکت گسترده را ندارد. تعاونیها نماد اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مردمسالاری اقتصادی هستند و میتوانند حلقه اتصال میان دولت، مردم و بخش خصوصی باشند.
وی اظهار داشت: امروز زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی راهبردی و فراتر از رویکردهای مقطعی، بخش تعاون را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی بازگردانیم. اعتقاد داریم که تحقق اقتصاد مقاومتی، عدالتمحوری، رشد تولید و مردمیسازی اقتصاد بدون تقویت تعاونیها امکانپذیر نخواهد بود و بخش تعاون میتواند پرچمدار فصل جدیدی از توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باشد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران