به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، با قدردانی از دستاندرکاران اجرای تفاهمنامه همکاری با صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: تدوین این تفاهمنامه حدود یک ماه زمان برد و این موضوع نشاندهنده اهتمام و احساس مسئولیت اعضای صندوق توسعه ملی نسبت به توسعه روستاها و مناطق کمتر برخوردار کشور است.
وی با اشاره به تجربه اجرای تسهیلات اشتغال یک میلیارد و 500 میلیون دلاری مصوب سال 1396 و همچنین اعتبارات حساب پیشرفت و عدالت، تأکید کرد: سؤال اصلی این است که آیا این منابع به اشتغال پایدار منجر شدهاند یا خیر. زمانی میتوانیم خود را موفق بدانیم که شش ماه، شش سال یا حتی 10 سال بعد به مناطق هدف بازگردیم و ببینیم مشاغل ایجادشده همچنان فعال هستند.
معاون توسعه روستایی رئیسجمهور افزود: با وجود تلاشهای انجامشده در دولتهای مختلف، هنوز نظام نظارتی مؤثری برای اطمینان از اینکه تسهیلات به دست صاحبان واقعی خود برسد و دقیقاً در مسیر اهداف تعیینشده هزینه شود، شکل نگرفته است. هدف اصلی این تفاهمنامه نیز صرفاً اعداد و ارقام نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای صیانت از منابع و جلوگیری از انحراف آنهاست.
حسینزاده تصریح کرد: ما خود را امانتدار ثروت ملی میدانیم و نسبت به حفظ منابعی که برای توسعه مناطق روستایی و کمتر برخوردار اختصاص یافته، تعهد اخلاقی، شرعی، دینی و انسانی داریم. این منابع باید دقیقاً در مسیر توسعه همان مناطق هزینه شوند و از هرگونه انحراف جلوگیری شود.
وی با اشاره به رویکرد جدید معاونت توسعه روستایی در برنامهریزی برای اشتغال گفت: در گذشته منابع میان استانها توزیع میشد و هر استان بر اساس تشخیص خود تسهیلات را به مشاغل مختلف اختصاص میداد، اما اکنون برای هر استان، متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی، رستههای اولویتدار تعریف شده است تا منابع در مسیر فعالیتهایی قرار گیرد که بیشترین ارزش افزوده و اشتغال پایدار را ایجاد میکنند.
معاون توسعه روستایی رئیسجمهور ادامه داد: تلاش کردهایم گفتمان توسعه روستایی را از «چه نداریم» به «چه داریم» تغییر دهیم. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد توسعه از شناسایی ظرفیتها آغاز میشود. بر همین اساس، در استانهای مختلف ظرفیتهای محلی شناسایی و بازنگری شده و برنامههای توسعه بر مبنای همین مزیتها تدوین شده است.
وی تأکید کرد: معاونت توسعه روستایی صرفاً یک دستگاه توزیعکننده تسهیلات نیست، بلکه مأموریت اصلی آن توسعه ایران است و تسهیلات تنها ابزاری برای تحقق این هدف به شمار میرود.
حسینزاده با اشاره به بخش ارزی تفاهمنامه با صندوق توسعه ملی اظهار کرد: سقف اولیه دو میلیارد دلار برای این همکاری در نظر گرفته شده، اما امیدواریم این ظرفیت به توسعه سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار، بهویژه در استانهای مرزی، منجر شود.
وی افزود: بسیاری از مناطق کمتر برخوردار کشور با استانهای مرزی همپوشانی دارند و این مناطق از ظرفیت بالایی برای صادرات، ارزآوری و توسعه تجارت با کشورهای همسایه برخوردارند. اگر در حدود 150 نقطه کمتر برخوردار کشور سرمایهگذاری هدفمند انجام شود و مشاغل پایه شکل بگیرد، منابع ارزی صندوق توسعه ملی میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی این مناطق ایفا کند.
معاون توسعه روستایی رئیسجمهور در پایان با تأکید بر اینکه این تفاهمنامه با دقت کامل اجرا خواهد شد، گفت: متعهد هستیم منابع ریالی و ارزی این تفاهمنامه دقیقاً به مناطق هدف و افراد واجد شرایط اختصاص یابد تا ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه بازتولید سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه واقعی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار کشور فراهم شود.
انتهای پیام/
نظرات کاربران