به گزارش خبرگزاری تسنیم، واقعیتهای تلخ اقتصادی و شتاب بیوقفه تورم، کارآمدی مبالغ فعلی تسهیلات اشتغال را به کلی از بین برده است. امروز دیگر با ارقام گذشته نمیتوان تجهیزات تولیدی، مواد اولیه یا حتی هزینههای اجاره کارگاه را تأمین کرد؛ در نتیجه، وعدهی حمایت از اشتغال و تولید، در برابر تورمِ تجهیزات و ابزارآلات، رنگ باخته است.
اگر قرار است مددجویان بتوانند طرحهای واقعی و پایدار خود را به مرحله اجرا برسانند، لزوم افزایش سقف این تسهیلات به 400 میلیون تومان، یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از شکست طرحهای اشتغالزایی است.
با توجه به اینکه بلاتکلیفی در دریافت تسهیلات، نه تنها مانع از ورود نیروی کار به چرخه تولید میشود، بلکه میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای طلایی اشتغالزایی و ورشکستگی طرحهای نیمهکاره شود، انتظار میرود بانک مرکزی فورا و بدون هیچگونه تعللی، بخشنامه افزایش مبالغ تسهیلات اشتغال را به عدد 400 میلیون تومان صادر و به شبکه بانکی ابلاغ کند.
هر روز تأخیر در صدور این بخشنامه، به معنای تضییع حقوق متقاضیان و فاصله گرفتن بیشترِ ظرفیتهای تولیدی از واقعیتهای قیمتی بازار است. بانک مرکزی باید با درک این فوریت، مسیر را برای عبور از این بنبست اعتباری هموار سازد.
در همین رابطه با آقای قاسم روانبخش نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
روانبخش با اشاره به تأثیر تورم بر قدرت تسهیلات اشتغال گفت: «با توجه به تورم، مبلغ فعلی که برای وامهای حمایتی خرد حوزه اشتغال برای مددجویان در نظر گرفته شده، حتی برای اشتغالات کوچک و سبک هم کافی نیست. این افراد باید مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند خودشان گلیم خود را از آب بیرون بکشند.»
وی افزود: «اگر این وامها از سوی بانک مرکزی سریعتر در اختیار مددجویان قرار بگیرد و حتی مبلغ آن نیز افزایش پیدا کند، این افراد میتوانند به سمت اشتغالات خرد و جزئی بروند و از این طریق بار دولت هم سبکتر خواهد شد.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تأکید بر ضرورت توانمندسازی مددجویان اظهار کرد: اینجاست که میگویند به جای ماهی دادن، باید ماهیگیری را یاد داد. هرچه بتوانیم مددجویان را بیشتر به بازار کار سوق دهیم، هزینههای دولت نیز کاهش پیدا میکند. بودجهای که دولت باید در کوتاهمدت و درازمدت به سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد، با توانمندسازی و اشتغال این افراد کاهش خواهد یافت. با توجه به واقعیات اقتصادی کشور، نیاز است که حتما مبلغ فردی وام اشتغال متناسب با تورم به روز شود.
روانبخش در پایان تأکید کرد: صدور بخشنامه مرتبط با مبلغ جدید وام اشتغال میتواند زمینه را برای ورود مددجویان به اشتغالهای خرد و ایجاد درآمد پایدار فراهم کند و نباید اجازه داد تأخیر در تصمیمگیری و ابلاغ، فرصت اشتغال این افراد را از بین ببرد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران