محمد گنجی‌کیا، عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی کشور و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌های متعدد در شورای عالی حفاظت فنی گفت: آیین‌نامه‌های زیادی در شورا تصویب می‌شود. همین اخیراً یکی از آیین‌نامه‌هایی که سال نود و هشت تصویب شده بود، آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها بود، دیوان عدالت اداری ابطالش کرد. البته ده روز پیش، این آیین‌نامه در حقیقت مجدد ابلاغ شد؛ دیوان به استناد ماده 100و 6به‌صورت شکلی به آن ایراد گرفته بود، آن ایراد شکلی برطرف شد و برگشت.
وی افزود:آیین‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری در ابتدای دولت چهاردهم ــ اگر اشتباه نکنم ــ در اولین جلسه هیئت دولت، آیین‌نامه‌هایی که به نوعی در حوزه پیمانکاری خوب عمل می‌کرد، ابطال شد.
*«پیمانکار امروز اینجاست، فردا در استان دیگر»
عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی خاطرنشان کرد: ما در حوزه پیمانکاری مسائل و مشکلات مختلفی داریم؛ یکی از بزرگ‌ترین مسائل آن این است که حوزه پیمانکاری، حوزه خیلی قابل‌رصدی نیست؛ یعنی یک پیمانکار را در پروژه‌های مختلف به کار می‌گیرند؛ یک پیمانکار امروز اینجاست، فردا در پروژه دیگری است، پس‌فردا در استان دیگر و شهرستان دیگری است؛ جای کارش خیلی ملموس نیست و در حال تغییر است. آیین‌نامه صلاحیت پیمانکاری دقیقاً همان فرآیندهای ایمنی حداقلی را برای این حوزه داشت و مقداری الزام ایجاد می‌کرد.
وی ادامه داد: آیین‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اولین جلسه هیئت دولت لغو و دچار تغییر و تحولاتی شد. بعدش هم در داخل شورای عالی حفاظت فنی، فرآیند گواهینامه‌ای که اخذ می‌شد، در صنایع پرخطر از روند برداشته شد. عملاً آیین‌نامه صلاحیت پیمانکاری در حال حاضر یک پوست افتاده است و چیزی ندارد؛ ضمن اینکه قرار بود یک سامانه برای رصد ایجاد شود، اما آن سامانه هم ایجاد نشده و عملاً در حال حاضر در حوزه صلاحیت پیمانکاری در کشور هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
*از بین رفتن فرآیند نظارتی به ضرر کارگر
وی در پاسخ به این پرسش که ابطال این آیین‌نامه از چه جهتی به ضرر کارگر است، گفت: وقتی وزارت کار به‌عنوان متولی، بالاسر حوزه ایمنی پیمانکاری است و فرآیندهای آن را نظارت می‌کند، یکی از چیزهایی که در فرآیند صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط بازرسان کار رصد و مورد بررسی قرار می‌گرفت، تجهیزات حفاظت فردی بود که کارفرما یا پیمانکار به کارگرانش می‌داد. فرض بفرمایید من یک پیمانکار کفراج، داربست یا ساختمان هستم؛ آن پیمانکار ملزم بود که برود صلاحیت ایمنی بگیرد. در آن فرآیند، یک حداقل‌هایی باید پاس می‌شد که بتواند آن گواهینامه را بگیرد؛ مثل آموزش به کارگر، مثل تجهیزات حفاظت فردی به کارگر، مثل ارزیابی ریسک کارگاه. اگر یک پیمانکاری آن حداقل‌ها را داشت، گواهینامه را می‌گرفت.
وی تصریح کرد: وقتی این فرآیند گواهینامه توسط هیئت دولت برداشته شد، پیمانکارها دوباره رفتند به همان فاز قبلی؛ یعنی دیگر کسی نیست که این آموزش حداقلی که به کارگر می‌دهند را رصد کند و نه می‌تواند نظارت بر تجهیزات حفاظت فردی که به کارگرانشان می‌دهند یا نمی‌دهند را بررسی کند؛ یعنی آن فرآیند نظارتی از بین رفت. چون قبلاً این‌ها الزام داشتند گواهینامه‌ای بگیرند و به واسطه آن مجبور بودند حداقل‌هایی را برای کارگرانشان ایجاد کنند؛ ولی با از بین رفتن این گواهینامه، آن حداقل الزاماتی که قانون‌گذار دیده بود، عملاً دیگر در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
*«قطعاً یکی از عوامل افزایش آمار حوادث است»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این ابطال باعث افزایش آمار حوادث ناشی از کار شده است، اظهار داشت: قطعاً. من در حوزه بررسی حوادث نمی‌توانم بگویم عوامل قطعی است، ولی من به‌عنوان کارشناس این حوزه می‌گویم قطعاً تأثیر داشته است. اگر یک حادثه پارامترهای مختلفی داشته باشد، قطعاً یکی از پارامترهای اثرگذار همین حوزه بوده است؛ چون این حوزه را دو سه فرآیند بیسیک و مادر تأثیر می‌دهد. قبلاً کارگرهای پیمانکار الزام داشتند آموزش‌های حداقلی را ببینند و آموزش یکی از موارد اصلی است؛ وقتی کارگری را آموزش بدهید و با مخاطرات محیط کار آشنا کنید، قطعاً می‌تواند در زمان حادثه عکس‌العمل مناسب‌تری از خودش نشان بدهد. این از بین رفته است. همچنین قبلاً پیمانکار مجبور بود به واسطه گرفتن آن گواهینامه، حداقل یک تجهیزاتی ــ کفش، کلاه، لباس ــ را برای کارگرش تهیه کند؛ ولی با از بین رفتن این، آن تجهیزات حفاظت فردی هم تحت شعاع قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: قطعاً یکی از عواملی که می‌تواند به بالا رفتن آمار حوادث کمک کند، همین از بین رفتن آیین‌نامه صلاحیت پیمانکاری است، چون در دلش چیزهایی نهفته بود که دو سه موردش را مصداقی عرض کردم؛ این‌ها در فرآیندهای حادثه تأثیرگذارند. ولی خب عوامل دیگر هم قطعاً می‌تواند تأثیر داشته باشد.
*نقد کیفیت نظارت‌ها و حقوق حداقلی بازرسان
وی درباره وضعیت نظارت‌ها گفت: یکی از مباحث جدی که ما با حوزه وزارت کار داریم، بحث نظارت‌هاست. به نظر من نظارت‌هایمان در سال‌های اخیر ــ حداقل یکی دو سال اخیر ــ کمرنگ شده است. البته این به معنای صفر شدن نیست؛ ممکن است بازرس برود، ولی ما خروجی نمی‌بینیم. وقتی بازرس کار به یک معدن زغال‌سنگی می‌رود و مشکلات متعدد ایمنی می‌بیند، ولی همچنان آن معدن ــ همین دو سه حادثه اخیری که اتفاق افتاده و کارگرها در آن‌ها فوت می‌کنند و این بار سوم است ــ همچنان کار می‌کند، یعنی معدنی که پتانسیل آسیب‌زدن به افراد را دارد و حادثه‌اش از نوع حادثه مرگ است، خب چرا؟ یعنی نظارت کیفیت ندارد.
وی افزود: ما تعداد بازرسی‌ها را آمار می‌گذارند جلوی ما؛ تعداد بازرسی‌هایمان امسال از مثلاً هزار شده ده هزار، ده برابرش شده؛ ولی در کیفیت اتفاقی نمی‌بینیم. این نظارت اگر قرار باشد به کاهش حوادث منجر نشود، به نظر من بی‌کیفیت است. حالا من فقط یک بُعدش را می‌گویم؛ بحث کیفیت شاید خیلی مسائل دیگر را هم دربر بگیرد.
ما در خود حوزه بازرسی کار دچار مشکلات متعددیم؛ با بازرس‌هایی که الان حقوقشان حداقلی شده و قطعاً در فرآیند بازرسی‌شان تأثیر می‌گذارد. چون من با حوزه بازرسی در ارتباط هستم و می‌بینم افرادی که با حقوق‌های حداقلی کار می‌کنند، کیفیت بازرسی تحت شعاع قرار گرفته است؛ نه از لحاظ فنی، حتی از لحاظ مسائل انگیزشی. این واقعاً یک مسئله جدی است و باید حاکمیت راجع به آن فکر کند. حوزه‌هایی مثل نظارت و بازرسی که با جان انسان‌ها سروکار دارند، نمی‌طلبد که بازرس از لحاظ انگیزشی این‌قدر ضعیف شود که آن نگاه ویژه‌ای که باید در بازرسی‌های ایمنی داشته باشد کمرنگ شود.
وی ادامه داد: من کاری با آمار و تعداد ندارم؛ آمار را هر ماه بالا و پایینش می‌کنیم؛ امروز می‌گوییم ده تا بوده، سال بعد برای اینکه عملکرد خودمان را خوب نشان بدهیم، می‌گوییم هزار تا بوده. من آن چیزی که ملموس حس می‌کنم را ببینید؛ همین چند ماه ابتدای سال چقدر حادثه داشتیم، بعد یکهو انتهای سال آمار می‌آید که تعداد حوادث کاهش پیدا کرده است!
*بزرگ‌ترین مشکل؛ نداشتن آمار دقیق حوادث
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل کشور در حوزه حوادث ناشی از کار، نداشتن آمار دقیق است، گفت: در جلسه‌ای که هفته قبل بودیم، به دوستان گفتم بزرگ‌ترین مشکل کشور ما در حوزه حوادث ناشی از کار این است که آمار دقیق نداریم. بازرسی کار یک آماری را اعلام می‌کند، پزشکی قانونی یک آماری را اعلام می‌کند؛ از لحاظ من به‌عنوان کارشناس، هیچ‌کدام از این آمارها درست نیست و علت هم دارد.
وی توضیح داد: یک روز شما تشریف بیاورید به‌عنوان خبرنگار، ببرمتان به منطقه شهریار؛ حادثه اتفاق می‌افتد، خانواده متوفی با کارفرما توافق می‌کنند، بیمه مسئولیتش را می‌دهد، اصلاً منجر به شکایت نمی‌شود. به‌کرات من از این حوادث دارم؛ یعنی خانواده می‌رود، دیه می‌گیرد، رضایت می‌دهند و اصلاً شکایت هم نمی‌کنند. خب این در آمار حوادث نمی‌آید. وقتی در آمار نیاید، یعنی آماری که دارم قابل‌اتکایی نیست و آمار درستی نیست که بر مبنای آن بیایم سیاست‌گذاری و تصمیم‌گذاری کنم.
*پیشنهاد الزام بیمه مرکزی به ارائه آمار
وی ادامه داد: من در جلسه‌ای در بیمه مرکزی بودم؛ به دوستان خواهش کردم و گفتم قطعاً بیمه مرکزی می‌تواند در این حوزه خیلی کمک کند. الزام کنید، قانون‌گذاری کنید که بیمه مکلف شود؛ چون در حقیقت بیمه این هزینه را پرداخت می‌کند و بیمه‌های مسئولیت هزینه دیات را پرداخت می‌کنند. این تکلیف بشود که آمارش را ارائه بدهد. ما فردا می‌خواهیم از این آمار سیاست‌گذاری کنیم؛ وقتی آمار اشتباه است، نمی‌دانیم در کدام حوزه‌ها فراوانی‌ها و بیشترین تعداد است و نوع حوادث‌مان چیست؛ یعنی آمار ما قابل این کار نیست. ما خیلی به دوستان نمی‌گوییم چون بهشان برمی‌خورد، ولی واقعاً قابل اتکا نیست. من ده‌ها مورد، شاید در استانی که عرض می‌کنم، دارم حوادثی که اصلاً منجر به شکایت نشده؛ یعنی فوت اتفاق افتاده و منجر به شکایت نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این حوادث منجر به شکایت نمی‌شود، گفت: خانواده متوفی ضعیفه و فرقی نمی‌کند. حادثه که می‌شود، کارفرما می‌گوید من بیمه مسئولیت دارم؛ بیمه مسئولیت من هزینه دیه مثلاً همسرتان را پرداخت می‌کند و هیچ شکایتی هم در این وسط اتفاق نمی‌افتد. خب اداره کل بازرسی کار از کجا می‌خواهد بفهمد این موضوع را؟ برای این هم راهکار دادیم؛ لینک بین‌شان کنیم. بالاخره همه بیمه‌های مسئولیت که خسارت پرداخت می‌کنند، به نوعی با بیمه مرکزی در ارتباط‌اند و بیمه مرکزی می‌تواند گزارش آن را ارائه کند.
وی با اشاره به کنوانسیون 155گفت: البته در کنوانسیون 155که ما الان به آن پیوسته‌ایم ــ کنوانسیون ایمنی ــ یکی از تکالیف آن‌جا هم همین است که ما یک مبنای داده آماری حوادث شغلی در یک پایگاه برای کشور داشته باشیم.
وی توضیح داد: بیمه مرکزی هم خیلی ساده است؛ بیمه مرکزی باید اطلاعاتی که از شرکت‌های مختلف بیمه در حوزه پرداخت خسارت مسئولیت حوادث منجر به فوت است را به نهادهای زیرمجموعه مثل اداره کل بازرسی کار و پزشکی قانونی ارسال کند. آن‌جا اداره کل می‌فهمد که تعداد حوادث واقعی چقدر است.
وی ادامه داد: حالا ممکن است از این مثلاً صد حادثه، بیست‌تایش منجر به شکایت شده باشد، ولی حداقل آمار را دارد؛ تعداد آمار فوت، تعداد آمار قطع عضو و تعداد دیه‌ای که پرداخت شده به چه شکلی. وقتی این لینک وجود ندارد و وقتی شرکت‌های بیمه‌ای ما خودشان را خیلی درگیر این الزام قانونی نمی‌دانند، اتفاقی که می‌افتد این است که ما آمار در حقیقت نداریم و نمی‌توانیم درست تصمیم‌سازی کنیم.
انتهای پیام/
نظرات کاربران